فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما « 1 » . والثاني : مثل عدم وجود إكرام زيد اللازم لقول المولى : إن جاءك زيد فأكرمه ، حيث القضية الملفوظة موجبة واللازمة لها سالبة ، ومنه تبيّن أنّ المفهوم - الذي هو محلّ البحث في المقام - يكون لازما لمدلول الكلام ، فعليه يكون المفهوم من المداليل الالتزامية ، إلّا أنّه لا يكون إلّا في الجمل ، فيكون المفهوم مدلولا التزاميا للجملة . ثمّ النزاع في بحث المفاهيم إنّما هو في ثبوت المفهوم للكلام لا في اعتباره ؛ لأنّه على تقدير ثبوته يكون معتبرا جزما . ب - أقسام المفهوم : الأوّل : مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب : وهو عبارة عمّا يلزم القضية الملفوظة ، ويكون مطابقا للمنطق في الإيجاب والسلب ، كدلالة الأولوية في قوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ « 2 » على النهي عن الضرب والشتم للأبوين ، وما هو أشدّ منهما إيلاما ، فإنّه بعد ما يفهم الفقيه أنّ تأفيف الوالدين منهيّ عنه ومحرّم ، يعلم بأنّ شتمهما وضربهما محرّم بطريق أولى ؛ لأنّ الإهانة فيهما وفيما هو أشدّ منهما أقوى ممّا هي في التأفيف . الثاني : مفهوم المخالفة : وهو ما كان الحكم فيه مخالفا للمنطوق في الإيجاب والسلب ، مثلما لو قال المولى : أكرم زيدا إن أعطاك درهما . فالمنطوق وجوب إكرامه بشرط

--> ( 1 و 2 ) الإسراء : 23 .